عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية

يمنات

عممت جمعيات الصرافين على شركات ومنشآت الصرافة بشأن تنظيم عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، في إطار ضبط السوق والحد من المضاربات.

وبحسب التعميم، حُدد سعر شراء النقد الأجنبي بما لا يقل ولا يزيد عن 410 ريالات يمنية للريال السعودي أو ما يعادله من العملات الأخرى، على ألا تتجاوز قيمة العملية الواحدة لكل عميل مبلغ ألفي ريال سعودي أو ما يعادلها.

كما حُدد سقف سعر البيع عند 413 ريالاً يمنياً للريال السعودي أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

وشددت الجمعيات على ضرورة استيفاء إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، بما يشمل الاسم الرباعي، ومحل الإقامة، ورقم الهوية، ورقم الهاتف الشخصي، إضافة إلى مصدر الأموال والغرض من العملية.

وألزم التعميم شركات ومنشآت الصرافة ببيع فائض النقد الأجنبي الذي يتم شراؤه من العملاء إلى أي بنك مرخص بصورة يومية، وبحد أقصى صباح يوم العمل التالي، مقابل هامش عمولة خدمة قدره نصف ريال يمني عن كل ريال سعودي وما يعادله من العملات الأخرى، مع إرفاق نسخة من بيانات العملاء الذين تم الشراء منهم.

كما نص على ضرورة قيد وتسجيل العمليات في حينها، وموافاة قطاع الرقابة على البنوك بنسخ يومية من بيانات عمليات الشراء والبيع المنفذة.

وأكدت الجمعيات أن البنك المركزي سيتولى متابعة التنفيذ وإجراء عمليات تفتيش للتحقق من الالتزام بهذه الضوابط، محذرة من أن الإجراءات القانونية بحق المخالفين قد تصل إلى حد إيقاف النشاط أو سحب الترخيص.

ودعت جمعيات الصرافين كافة الشركات والمنشآت إلى الالتزام الكامل بما ورد في التعميم، مؤكدة أن التعاون من شأنه تجنيب الجميع العواقب وتحقيق المصلحة العامة.